مقدار للنشر العلمي
صفحة المجلة ↗أنظمة المياه والطاقة والغذاء في البيئات الجافة

أخلاقيات النشر

سياسة تحمي موثوقية السجل العلمي وتحدد مسؤوليات المؤلفين والمحكمين والمحررين والناشر.

01

الأصالة والتقديم

يجب أن يكون المخطوط أصيلًا، وأن تُنسب المواد والأفكار إلى مصادرها، وألا يكون منشورًا أو مقدمًا في الوقت نفسه إلى مجلة أخرى. يُبلّغ المؤلف عن أي جزء سبق نشره أو تشابه جوهري.

02

التأليف والإفصاحات

تُحصر صفة المؤلف في المساهمين مساهمة علمية جوهرية، وتُذكر مساهمات الآخرين في الشكر. يجب الإفصاح عن التمويل وتضارب المصالح واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المؤثر في إعداد البحث أو تحليله.

03

البشر والبيانات

تُذكر الموافقات الأخلاقية والموافقة المستنيرة عند انطباقها، وتُحمى البيانات الشخصية. يُرفق بيان إتاحة البيانات ويوضح القيود المشروعة على مشاركتها.

04

التحكيم والسرية

تستخدم المجلة التحكيم مزدوج التعمية بمحكمين اثنين على الأقل. المخطوطات مواد سرية؛ لا يجوز للمحكم مشاركة النص أو رفعه إلى خدمات ذكاء اصطناعي خارجية، وعليه الإفصاح عن تضارب المصالح أو الاعتذار عند عدم القدرة على مراجعة عادلة.

05

القرارات والتصحيحات

تُبنى القرارات على الدليل العلمي والملاءمة، بصورة مستقلة عن الرسوم أو المصالح المؤسسية. تُفحص الادعاءات الموثقة بشأن الخطأ أو سوء السلوك، وقد ينتج عنها تصحيح أو تنبيه أو سحب بحسب الوقائع.

06

معالجة السجل بعد النشر

إذا أثّر خطأ مثبت في فهم المقالة دون إبطال نتائجها، تنشر المجلة تصحيحًا يوضح ما تغير. وقد تنشر تنبيهًا عند وجود قلق جدي لم يُحسم، أو سحبًا عندما تصبح النتائج غير موثوقة. يُذكر سبب الإجراء وتاريخُه، وتُربط الإشعارات بالمقالة الأصلية عندما يتاح نظام الربط. لا تُزال المادة إلا لسبب قانوني أو ضرر جسيم يستدعي ذلك.

07

فحص التشابه

يُقيَّم أي تشابه جوهري في سياقه العلمي، بما في ذلك الاقتباس والإحالة وإعادة استخدام المنهج. النسبة الرقمية وحدها لا تثبت الانتحال ولا تحسم القرار. يُمنح المؤلف فرصة للرد عند وجود ادعاء مؤثر. لا يُدّعى استخدام أداة فحص محددة قبل تفعيلها والتحقق منها.

08

الشكاوى والاستئناف

يمكن للمؤلف أو القارئ تقديم شكوى موثقة إلى مكتب تحرير المجلة من صفحة عنوان الاتصال، مع عنوان المخطوط أو المقالة ورابطها وسبب الشكوى والأدلة المتاحة. تُراجع الشكوى بعيدًا عن أصحاب المصلحة المتعارضة، ويُتاح للأطراف المعنية الرد عند الاقتضاء، ويُبلغ صاحبها بالنتيجة وأسبابها ضمن الإجراءات المتاحة.